بررسی و تحلیل فقهی کاربرد قاعده عرف و عادت در قانون مدنی

نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده ۳۵۶ قانون مدنی: اصل یا قاعده؟

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

بررسی جایگاه عرف و عادت در عقود اسلامی از منظر فقه شیعه و قانون مدنی ایران

در روابط اجتماعی انسان ها،عقود ، معاملات و داد وستدها ،بخش ضروری و اجتناب ناپذیری است و از آن جا که به اتفاق فقها احکام مربوط به عقود، جزء احکام امضایی هستند عرف جامعه نقش اساسی در ایجادآن ها ایفا کرده است . از طرفی موضوعات عرفی با تحول جوامع بشری متحول می شوند و به تبع، حکم نیز تغییر می یابد. هدف از این پژوهش، روشن ساختن این مطلب است که پدیده ی عرف می تواند به عنوان ابزاری مهم برای استنباط ...

مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»

بررسی فقهی قاعده ی الزعیم غارم و کاربرد آن در قانون مدنی و کیفری

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلی...

بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...